بعد الإطاحة ببن علي و سقوط نظامه طرحت عدة أسئلة تتعلق بسلطة الرئيس و مهامه ومراقبته و محاسبته خاصة و أن سلطة الرئيس كانت مطلقة فهو يجمع بين يديه السلط الثلاث وفي كثير من الأحيان يتصرف في نظام الحكم كأنه ملك شخصي. بعد الثورة تساءل الكثيرون عن أفضل النظم التي تحفظ مراقبة دائمة لسلطة الرئيس و بقية السلطات الأخرى الأستاذ رضا الماجري أستاذ القانون بكلية الحقوق بسوسة يفسر الفروق بين النظام الرئاسي و البرلماني.
تتعالى أصوات التّونسيين اليوم مطالبة بإقرار النّظام البرلماني نظاما سياسيا للبلاد التّونسيّة رفضا منهم لكلّ أشكال دمج السلط وتغوّل السلطة التّنفيذيّة وشخصنة الحكم مستندين في هواجسهم تجربة البلاد المريرة في الممارسة السياسية المشوهة. وإنّ دلّ ذلك على رقيّ ملحوظ في تطوّر الوعي السياسي العام للشعب التّونسي وبلوغه مرحلة المطالب السياسية ذات الصبغة القانونية وهو ما يعدّ مراكمة تاريخية لمطالبته ببرلمان تونسي في أحداث تسعة أفريل الموافق لعيد الشهداء الأول إلاّ أنّه يستوجب بالمقابل توضيح المسائل التقنية من قبل نخب الشعب السياسية و القانونية. يمكننا تيسيرا للأمور أنّ نعرّف النظام السّياسيّ بأنّه يتمثّل في مجموع المؤسّسات السياسية و الطرق القانونية المتعلقة بتنظيم السلطة و ممارستها في إطار الدولة. وتنقسم الأنظمة السياسية الديمقراطية القائمة على مبدأ تفريق السّلط إلى أنظمة رئاسيّة وأنظمة برلمانيّة.
ويعتقد عامّة النّاس خطأ أنّ النّظام السياسي التّونسي نظاما رئاسيّا في حين أنّه نظاما رئاسويّا لا يرتقي لمصاف الأنظمة الدّيمقراطيّة القائمة على مبدأ تفريق السّلط بل هو نظام إدماج وظيفي تخضع فيه السّلط الثلاث وكل مؤسّسات الدّولة لسيطرة الرّئيس مستعينا في ذلك بذراع سياسية تتمثّل في حزب الدّولة وذراع أمنية تتمثل في وزارة لداخلية وبوليسها السياسي وهو نظام لقيط يجمع بين كل وسائل سيطرة الرئيس والسلطة التنفيذية على الدولة من تقنيات النظام الرئاسي والبرلماني و غيرها ليتحول لتنين سياسي يبتلع الدولة.
النظام الرئاسي:
السلط ليس النظام الرئاسي بالنظام الذي يسيطر عليه الرئيس كما يبدو من التباس تسميته بل إنّ السيطرة فيه ترجع في آن واحد للسلطة التنفيذية والسلطة التّشريعية فالخاصيّة الأساسية لهذا النظام هي التوازن ومصدر هذا التوازن يتمثل في أن السلطة التنفيذية لا تتمتع بحق حل السلطة التشريعية وأن السلطة التشريعية لا تتمتع بحق لوم السلطة التنفيذية وإجبارها على الاستقالة. فالخاصية الأساسية لهذا النظام هي التوازن بين السلط وهو توازن سلبي نظرا لعدم توفر لائحة اللوم من جهة و حق الحل من جهة أخرى.
تنظيم السلط في إطار النظام الرئاسي.
التنظيم الهيكلي:
- 1 الهيكل التنفيذي: يتمثل الهيكل التنفيذي في النظام الرئاسي في رئيس السلطة التنفيذية فالرئيس هو في آن واحد رئيس الدولة ورئيس الحكومة وهو يستمد شرعيته من الشعب الذي ينتخبه مباشرة. أما بقية أعضاء الهيكل التنفيذي فهم مجرد مساعدين و مستشارين للرئيس.
- 2 الهيكل التشريعي: الهيكل التشريعي في النظام الرئاسي هيكل مستقل عن الهيكل التنفيذي ويمكن أن يكون متكونا من مجلس واحد أو مجلسين وأعضاء الهيكل التشريعي منتخبون من طرف الشعب بحيث يتمتعون مثل رئيس الهيكل التنفيذي بالمشروعية الشعبية و هذا ما يحول دون تبعيتهم لهيكل آخر
- 3 التنظيم الوظيفي: الوظيفة التنفيذية: يمارس الرئيس في النظام الرّئاسي مجموع السلطة التنفيذية وهي السلطة التي تتعلق بتنفيذ القوانين و إدارة الشؤون العامة على مستوى الداخلي والخارجي. وعلى هذا الأساس فإنّ الرّئيس هو الذي يضع السياسة العامة للدولة ويسهر على تنفيذها وهولا يتقيد في ذلك بإرادة السلطة التشريعية وهو مطالب فقط بإعلامها بمضمون هذه السياسة. هو يمارس السلطة الترتيبية ولا يتمتّع بحق المبادرة التشريعيّة وإن حصل ذلك ضاعت الغاية من هذا النظام كله.
- 4 الوظيفة التشريعية: يمارس الهيكل التشريعي كامل الوظيفة التشريعية فهو الذي يسنّ القوانين ومنها قانون الميزانية.
- 5 العلاقة بين السلط : (علاقة توازن) تدير السلطة التنفيذية السياسة الخارجية لكن المعاهدات لا تدخل حيز التنفيذ إلاّ إثر المصادقة عليها من طرف السلطة التشريعية.
النظام البرلماني:
ليس النظام البرلماني بالنظام الذي يسيطر عليه البرلمان فهو نظام توازن بين السلطتين فالسلطة التنفيذية في النظام البرلماني ليست سلطة تابعة و يتميّز هذا التوازن بأنّه توازن إيجابي يقوم من جهة على حق السلطة التنفيذية في حل البرلمان رغم أنّه منتخب مباشرة من طرف الشعب صاحب السّيادة ومن جهة أخرى على حق البرلمان في إصدار لائحة لوم ضد الحكومة وإجبارها على الاستقالة فالنظام البرلماني إذن يأخذ بمسؤولية الحكومة أمام البرلمان من ناحية وبإمكانية حل البرلمان المنتخب من ناحية أخرى.
- 1 التنظيم الهيكلي:
الهيكل التشريعي: يقوم الهيكل التشريعي في النظام البرلماني عادة على مجلسين:
-الهيكل التنفيذي : يقوم الهيكل التنفيذي على فكرة ثنائيّة السلطة التنفيذية بحيث يتكوّن من رئيس دولة من جهة ومن حكومة يرأسها رئيس وزراء من جهة أخرى. يكون رئيس الدولة في النظام البرلماني ذو سلطة محددة دستوريّا والحكومة هي التي تضع سياسة الدولة وتتحمّل جماعيّا مسؤولية فشلها.
تضطلع كتلة التحالف البرلماني الأغلبية بمسؤولية الحكم وتفقده في صورة تلاشي أغلبيّتها وفقدانها ثقة البرلمان
- 2 التنظيم الوظيفي تداخل الاختصاصات: تتمتّع السلطة التنفيذية في النظام البرلماني بحق المبادرة التشريعية , كما تتدخل السلطة التشريعية في كل ميادين النشاطات الداخلية والخارجية .
العلاقة بين السلط وسائل ضغط البرلمان على الحكومة. يتمتّع البرلمان بحق إصدار لائحة لوم ضدّ الحكومة وإجبارها على الاستقالة .بإمكان البرلمان أن يستجوب الحكومة أو عضو منها حول مسألة معيّنة في شكل تصويت وهو ما قد يؤدّي إلى سحب الثقة المفضية لاستقالة الحكومة
تتابع اللجان الدائمة و المختصة بالبرلمان نشاط الحكومة بدقة يكوّن البرلمان لجان بحث وتقصي حول نشاط الحكومة
وسائل ضغط الحكومة على البرلمان: تتمتع الحكومة بحق حل المجلس البرلماني المنتخب مباشرة من طرف الشعب و بإمكان أعضاء الحكومة اخذ الكلمة و بالبرلمان و التأثير عليه.
تتعالى أصوات التّونسيين اليوم مطالبة بإقرار النّظام البرلماني نظاما سياسيا للبلاد التّونسيّة رفضا منهم لكلّ أشكال دمج السلط وتغوّل السلطة التّنفيذيّة وشخصنة الحكم مستندين في هواجسهم تجربة البلاد المريرة في الممارسة السياسية المشوهة. وإنّ دلّ ذلك على رقيّ ملحوظ في تطوّر الوعي السياسي العام للشعب التّونسي وبلوغه مرحلة المطالب السياسية ذات الصبغة القانونية وهو ما يعدّ مراكمة تاريخية لمطالبته ببرلمان تونسي في أحداث تسعة أفريل الموافق لعيد الشهداء الأول إلاّ أنّه يستوجب بالمقابل توضيح المسائل التقنية من قبل نخب الشعب السياسية و القانونية. يمكننا تيسيرا للأمور أنّ نعرّف النظام السّياسيّ بأنّه يتمثّل في مجموع المؤسّسات السياسية و الطرق القانونية المتعلقة بتنظيم السلطة و ممارستها في إطار الدولة. وتنقسم الأنظمة السياسية الديمقراطية القائمة على مبدأ تفريق السّلط إلى أنظمة رئاسيّة وأنظمة برلمانيّة.
ويعتقد عامّة النّاس خطأ أنّ النّظام السياسي التّونسي نظاما رئاسيّا في حين أنّه نظاما رئاسويّا لا يرتقي لمصاف الأنظمة الدّيمقراطيّة القائمة على مبدأ تفريق السّلط بل هو نظام إدماج وظيفي تخضع فيه السّلط الثلاث وكل مؤسّسات الدّولة لسيطرة الرّئيس مستعينا في ذلك بذراع سياسية تتمثّل في حزب الدّولة وذراع أمنية تتمثل في وزارة لداخلية وبوليسها السياسي وهو نظام لقيط يجمع بين كل وسائل سيطرة الرئيس والسلطة التنفيذية على الدولة من تقنيات النظام الرئاسي والبرلماني و غيرها ليتحول لتنين سياسي يبتلع الدولة.
النظام الرئاسي:
السلط ليس النظام الرئاسي بالنظام الذي يسيطر عليه الرئيس كما يبدو من التباس تسميته بل إنّ السيطرة فيه ترجع في آن واحد للسلطة التنفيذية والسلطة التّشريعية فالخاصيّة الأساسية لهذا النظام هي التوازن ومصدر هذا التوازن يتمثل في أن السلطة التنفيذية لا تتمتع بحق حل السلطة التشريعية وأن السلطة التشريعية لا تتمتع بحق لوم السلطة التنفيذية وإجبارها على الاستقالة. فالخاصية الأساسية لهذا النظام هي التوازن بين السلط وهو توازن سلبي نظرا لعدم توفر لائحة اللوم من جهة و حق الحل من جهة أخرى.
تنظيم السلط في إطار النظام الرئاسي.
التنظيم الهيكلي:
- 1 الهيكل التنفيذي: يتمثل الهيكل التنفيذي في النظام الرئاسي في رئيس السلطة التنفيذية فالرئيس هو في آن واحد رئيس الدولة ورئيس الحكومة وهو يستمد شرعيته من الشعب الذي ينتخبه مباشرة. أما بقية أعضاء الهيكل التنفيذي فهم مجرد مساعدين و مستشارين للرئيس.
- 2 الهيكل التشريعي: الهيكل التشريعي في النظام الرئاسي هيكل مستقل عن الهيكل التنفيذي ويمكن أن يكون متكونا من مجلس واحد أو مجلسين وأعضاء الهيكل التشريعي منتخبون من طرف الشعب بحيث يتمتعون مثل رئيس الهيكل التنفيذي بالمشروعية الشعبية و هذا ما يحول دون تبعيتهم لهيكل آخر
- 3 التنظيم الوظيفي: الوظيفة التنفيذية: يمارس الرئيس في النظام الرّئاسي مجموع السلطة التنفيذية وهي السلطة التي تتعلق بتنفيذ القوانين و إدارة الشؤون العامة على مستوى الداخلي والخارجي. وعلى هذا الأساس فإنّ الرّئيس هو الذي يضع السياسة العامة للدولة ويسهر على تنفيذها وهولا يتقيد في ذلك بإرادة السلطة التشريعية وهو مطالب فقط بإعلامها بمضمون هذه السياسة. هو يمارس السلطة الترتيبية ولا يتمتّع بحق المبادرة التشريعيّة وإن حصل ذلك ضاعت الغاية من هذا النظام كله.
- 4 الوظيفة التشريعية: يمارس الهيكل التشريعي كامل الوظيفة التشريعية فهو الذي يسنّ القوانين ومنها قانون الميزانية.
- 5 العلاقة بين السلط : (علاقة توازن) تدير السلطة التنفيذية السياسة الخارجية لكن المعاهدات لا تدخل حيز التنفيذ إلاّ إثر المصادقة عليها من طرف السلطة التشريعية.
النظام البرلماني:
ليس النظام البرلماني بالنظام الذي يسيطر عليه البرلمان فهو نظام توازن بين السلطتين فالسلطة التنفيذية في النظام البرلماني ليست سلطة تابعة و يتميّز هذا التوازن بأنّه توازن إيجابي يقوم من جهة على حق السلطة التنفيذية في حل البرلمان رغم أنّه منتخب مباشرة من طرف الشعب صاحب السّيادة ومن جهة أخرى على حق البرلمان في إصدار لائحة لوم ضد الحكومة وإجبارها على الاستقالة فالنظام البرلماني إذن يأخذ بمسؤولية الحكومة أمام البرلمان من ناحية وبإمكانية حل البرلمان المنتخب من ناحية أخرى.
- 1 التنظيم الهيكلي:
الهيكل التشريعي: يقوم الهيكل التشريعي في النظام البرلماني عادة على مجلسين:
-الهيكل التنفيذي : يقوم الهيكل التنفيذي على فكرة ثنائيّة السلطة التنفيذية بحيث يتكوّن من رئيس دولة من جهة ومن حكومة يرأسها رئيس وزراء من جهة أخرى. يكون رئيس الدولة في النظام البرلماني ذو سلطة محددة دستوريّا والحكومة هي التي تضع سياسة الدولة وتتحمّل جماعيّا مسؤولية فشلها.
تضطلع كتلة التحالف البرلماني الأغلبية بمسؤولية الحكم وتفقده في صورة تلاشي أغلبيّتها وفقدانها ثقة البرلمان
- 2 التنظيم الوظيفي تداخل الاختصاصات: تتمتّع السلطة التنفيذية في النظام البرلماني بحق المبادرة التشريعية , كما تتدخل السلطة التشريعية في كل ميادين النشاطات الداخلية والخارجية .
العلاقة بين السلط وسائل ضغط البرلمان على الحكومة. يتمتّع البرلمان بحق إصدار لائحة لوم ضدّ الحكومة وإجبارها على الاستقالة .بإمكان البرلمان أن يستجوب الحكومة أو عضو منها حول مسألة معيّنة في شكل تصويت وهو ما قد يؤدّي إلى سحب الثقة المفضية لاستقالة الحكومة
تتابع اللجان الدائمة و المختصة بالبرلمان نشاط الحكومة بدقة يكوّن البرلمان لجان بحث وتقصي حول نشاط الحكومة
وسائل ضغط الحكومة على البرلمان: تتمتع الحكومة بحق حل المجلس البرلماني المنتخب مباشرة من طرف الشعب و بإمكان أعضاء الحكومة اخذ الكلمة و بالبرلمان و التأثير عليه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق