تجاذبات سياسية و صراعات و مصالح حزبية و استباق لحملات انتخابية تعيشها الساحة السياسية في تونس في ظل حكومة هشة و أداء هزيل و إرث اقتصادي و اجتماعي صعب مع انتظارات كبيرة و مطلبية آنية يقابل ذلك تصعيدا متعمدا و مقصودا من قياديي الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يبدو أنه تخلى عن دوره في العمل النقابي و أصبح وسيلة ضغط على الحكومة بتبني اضرابات في العديد من القطاعات و المطالبة بالزيادات في الأجور بشكل أثقل كاهل ميزانية الدولة. بل لقد كان وراء اغلاق العديد من المؤسسات الاقتصادية و احالة العديد من العمال على البطالة اليوم هناك اكثر من 200 مؤسسة أغلقت و بقاء قرابة 2500 عامل في حالة بطالة. كل هذا بسبب تعنت قيادة الاتحاد و رفض التفاوض مما دفع المؤسسات التي تعمل تحت قانون أفريل 72 إلى الإغلاق بل وصل الأمر ببعض النقابيين إلى استعمال العنف مع من رفض الدخول في الاضراب للمحافظة على المؤسسة و التزماتها مع الشركات التي تتعامل معها في الخارج. لقد اتضح اليوم للجميع أن الاتحاد يلعب لعبة قذرة كقذارة قيادييه فهو ينفذ بالنيابة برنامج حزب يساري متطرف لم يستطع كسب أصواتا في الانتخابات بل كان من البقايا و الأصفار.
و لعل الأدهى و الأمر أن أصواتا من الحزب المنحل انبعثت من جديد و انتظمت في ما يسمى نداء تونس و هي وجوه عرفها التونسيون بموالاتها للمخلوع و بفسدها الأخلاقي و السياسي إن وجوها كانت لحد ليلة 13 جانفي مساندة للمخلوع و قد خرجت في شوارع تونس تهلل بالخطاب الذي ألقاه في محاولة لتهدئة الأوضاع. لقد كان البعض بوليسا سياسيا و قد انكشف أمره و فضح حتى أنه لم يستطع التكذيب أو الرد أمام الكم الهائل من الحجج نجده اليوم في المنابر التلفزية يتكلم عن الحرية و الديمقراطية و على أداء الحكومة هذا مع تسلل البعض من هؤلاء في غفلة من الشعب للمجلس الوطني التأسيسي و التجاسر على مدح التجمع و سب الشعب بالقول بأن التجمع سيّدنا.
في خضم كل هذه الأحداث هل نحتاج إلى ثورة لتصحح المسار أم أننا فقدنا استحقاقات الثورة و ارتكسنا للوراء و خسرنا معركتنا مع الفساد و رموزه الذين خرجوا من الباب ليعودوا من الشباك بل قل من نفس الباب الذي بقي مفتوحا دون رقابة و انتباه للداخلين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق