عقد مجموعة من النواب ندوة صحفية مطالبين السلطة بتمكينهم من رواتبهم و المنح التي يتمتعون بها بعد قرار المحكمة الإبتدائية بتجميد رواتبهم إثر تقدم مجموعة من المحامين بعريضة مطالبين بإقافها بسبب عدم الصفة . و قد أثار تصرفهم اشمئزاز التونسيين و سخطهم و رفضهم تمكينهم مزيد من الأموال لأنهم لم يكونوا ممثلين حقيقيين للشعب بل كانوا نواب للنظام البائد يدافعون عن مصالحه و يفصلون القوانين التي تحمي وجوده و تمكن عائلته و عائلة زوجته من النهب و السرقة لقد ألغت الثورة كل أشكال النظام البائد بما في ذلك حل مجلسي النواب و المستشارين. لم يعد لهؤلاء حق في التمتع برواتب و امتيازات لأنهم لم يقدموا شيئا للشعب و لتونس فمن حق الشعب انفاق ما يزيد عن عشرين مليارا في تنمية الجهات و ايجاد موارد رزق للمعطلين و استثمار هذه الأموال في بعث مشاريع اقتصادية ذات مردودية و نفع تعود بالخير على العباد علما و أن توقف رواتبهم لن تؤثر في سير حياتهم لأن أغلبهم أصحاب أعمال و شركات ولهم مدخرات مالية في الداخل و الخارج.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق